به نقل از «ایران اکونومیست»

بهبود جریان نقدینگی و رفع بسیاری از مشکلات صنعت خودرو

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۷۹۸۵

به دنبال انتشار گزارشی مبنی بر "سکوت عجیب خودروسازان در قبال پایان قیمت‌گذاری دستوری" بالاخره گروه صنعتی ایران‌خودرو به اظهارنظر در این رابطه رضایت داده و به تشریح مهمترین نتایج حاصل از حذف قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا و تعیین قیمت بر اساس نظام عرضه و تقاضا پرداخته و مهمترین آن را بهبود جریان نقدینگی و رفع بسیاری از مشکلات صنعت خودرو اعلام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، هفته گذشته، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از حذف قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات دو خودروساز بزرگ تا پایان سال جاری خبر داد. همچنین به‌تازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن اشاره به اینکه، طبق وعده‌های داده شده، عرضه خودروهای پرتیراژ خودروسازان در بورس کالا صورت خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرده بود که با عرضه خودروهای تولیدی در بورس، به نقطه‌ای برسیم که بساط بخت آزمایی و روش‌های عجیب فروش خودرو جمع شود.

قیمت‌گذاری دستوری از آن دست موضوعاتی بوده که طی سال‌های اخیر، خودروسازان، قطعه‌سازان، کارشناسان صنعت و فعالان صنعت و بازار خودرو، آن را عامل اصلی زیان‌دهی خودروسازان، افزایش بدهی‌هایشان به زنجیره تامین، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار آزاد و سایر مشکلات این صنعت دانسته‌اند.  

حال که صحبت از آزادسازی قیمت‌ها به میان است، خودروسازان و وزارت صمت از صحبت و اظهارنظر در این رابطه امتناع کرده و سکوت را بر اظهارنظر پیرامون این موضوع ترجیح دادند؛ اما بالاخره ایران‌خودرو در پاسخ به ایران اکونومیست، موضع خود در رابطه با اظهارنظر رئیس سازمان خصوصی‌سازی پیرامون آزادسازی قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان تا پایان امسال را اعلام کرد.

ایران‌خودرو: عرضه خودرو در بورس کالا و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا، روش مناسب و صحیح قیمت‌گذاری است

محمد نیک‌فر- قائم مقام مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایران‌خودرو- در این رابطه به ایران اکونومیست، گفت: گروه صنعتی ایران‌خودرو طی سال‌های اخیر به دلیل زیان‌ده بودن تولید که به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم تناسب قیمت نهایی محصولات با بهای تمام شده تولید ایجاد شده است، به دنبال اصلاح روش‌های قیمت‌گذاری و تعیین قیمت بصورت عادلانه و براساس عوامل تعیین‌کننده در بهای تمام شده بوده است.  

وی افزود: در سال‌های اخیر با وجود افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌ مواداولیه تولید خودرو، قیمت فروش محصولات متناسب با آن افزایش  پیدا نکرده و همین امر، منجر به ایجاد زیادن چندین ۱۰ هزار میلیارد تومانی ایران‌خودرو شده است.   در این میان تفاوت قیمت قابل توجه کارخانه و بازار، سبب شکل‌گیری سفته‌بازی و واسطه‌گری در بازار خودرو شده است. این در حالیست که در مقابل عرضه در بورس کالا با توجه به شفافیت و همچنین تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، به عنوان روش مناسب و صحیح قیمت‌گذاری مورد تایید ایران‌خودرو است.  

نیک‌فر تاکید کرد: عرضه خودرو و کشف قیمت در بورس کالا، علاوه بر اینکه زمینه خرید مشتریان واقعی از طریق کارخانه را فراهم می‌کند، چرخه تامین نقدینگی در خودروسازی را هم به روال عادی بر می‌گرداند و از زیان‌دهی تولید جلوگیری خواهد کرد. بر این اساس در مجموع می‌توان نتایج حاصل از عرضه خودرو در بورس کالا را حذف شبکه دلالی از چرخه فروش خودرو  به‌دنبال تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و سودآوری فعالیت شرکت‌های خودروساز و امکان‌پذیر شدن خروج از شمول ماده ۱۴۱ دانست.

این مقام مسوول، بهبود جریان نقدینگی در خودروسازی و به‌دنبال آن ایفای تعهدات خودروسازان و همچنین فراهم شدن توانایی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و به‌ویژه توسعه محصول در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را در نتیجه بهبود جریان نقدینگی خودروسازان خواند.  

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قیمت خودرو ، عرضه خودرو در بورس کالا ، ایران‌خودرو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت خودرو عرضه خودرو در بورس کالا ایران خودرو عرضه خودرو در بورس کالا قیمت گذاری دستوری تعیین قیمت عرضه و تقاضا ایران خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/